اعتبار اسنادی، از راه کارهای پر اقبال فعالین تجارت های کلان و بین الملل، در زمینه ی افزایش امنیت و کاهش ریسک معاملات است که به موجب آن خریدار، از موسسه مالی معتبری هم چون بانک درخواست گشایش اعتبار اسنادی نموده و بدین وسیله فروشنده اطمینان می یابد که در صورت ارایه مستندات انجام تعهد، مبلغ به وی ایصال خواهد شد. این فرآیند که سابقا مبتنی بر سیستم کاغذی و مشتمل بر مخاطرات زیادی بود، هم اکنون نیز علی رغم مزایای فراوان سیستم الکترونیکی، مستلزم صرف زمان و هزینه ی فراوان است. علی القاعده هر تلاشی در جهت کاهش زمان یا هزینه، کارآیی اعتبار اسنادی را افزایش خواهد داد. نوشتار حاضر به هدف تبیین امکان انتقال فرآیند اعتبار اسنادی از شیوه ی فعلی، به بستر بلاک چین و قرارداد هوشمند به عنوان مدل پیشنهادی، با روش توصیفی تحلیلی به تطبیق مراحل آن در هر دو شیوه با یک دیگر و نیز کفایت سنجی قوانین از طریق بررسی حمایت قانون ucp و قوانین موجود در این حوزه و سازگاری اش با فناوری بلاک چین و قرارداد هوشمند می پردازد. یافته های این تحقیق نشان می دهد اجرای اعتبار اسنادی در بستر بلاک چین به عنوان سیستمی با ایمنی بالا و با بهره گیری از قرارداد هوشمند (خوداجرا) ضمن افزایش امنیت معامله و امکان حفظ اسناد ارایه شده، منجر به کاهش دخالت نیروی انسانی شده و روند آغاز تا پایان اعتبار اسنادی را کوتاه، پرسرعت و کم هزینه می نماید. ال سی نسیه یا مدت دار در بستر بلاک چین نیز به دلیل ابتناء بر دارایی های هوشمند، بی نیاز از لزوم تطبیق بر قوانین سوییفت و FATF که هم چنان دارای مشکلاتی هم چون نبود خط مستقیم بین بانک ها در کشورهای مختلف هستند می باشد.

بر اساس دیدگاه غالب و سنتی موجود، شروط تابع عقد هستند و وجود تبعی و فرعی دارند و به همین دلیل با انحلال عقد، شرط نیز ازبین خواهد رفت. تراضی طرفین اختلاف به انتخاب داوری نیز می تواند به دو شکل نمود خارجی پیدا کند. در یک فرض، طرفین می توانند به صورت قراردادی جداگانه اختلاف خود را به مرجع داوری ارجاع دهند و در فرض دیگر، طرفین می توانند به موجب شرط ضمن عقد اختلافات فعلی یا آتی خود را به داوری ارجاع دهند. در صورت اخیر طرفی از اختلاف که قصدِ به تأخیر انداختن و ایراد به صلاحیت مرجع داوری را دارد، ممکن است بی اعتباری شرط داوری را ادعا نماید تا به این ترتیب مرجع داوری تشکیل نشود. یکی از راه های شایع در این امر می تواند این باشد که ادعا کند عقد اصلی که شرط داوری ضمن آن آمده، باطل یا منحل شده است و به این ترتیب مدعی شود که شرط داوری چنین قراردادی به تبع عدم اعتبار قرارداد اصلی نامعتبر است. برای جلوگیری از این امر، در حقوق بسیاری از کشورها اصل استقلال شرط داوری پذیرفته شده و کارکرد اصلی آن این است که بطلان عقد اصلی را بر شرط داوری ضمن عقد بی اثر می سازد.

مرحله اجرای احکام کیفری، ثمره فرایند رسیدگی کیفری و برآمد همه تلاش های پیشین مجریان قانون است. سیستم عدالت کیفری در این مرحله، دارای نهادها و کنشگرانی است که وظیفه اجرای آرای مختلف کیفری را برعهده دارند. بررسی نظام های حقوقی مختلف، نشانگر آن است که دو الگوی کلی درزمینه ساختار اجرا وجود دارد. در بسیاری از کشورها، اجرای احکام بر عهده نهاد دادسرا نهاده شده که خود می تواند زیرمجموعه قوه مجریه و یا قوه قضاییه باشد و در برخی از کشورها، اجرای احکام برعهده نهاد دادگاه گذارده شده و این مرجع همان دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه مستقل اجرای احکام است. به هر روی، ساختار و شیوه اجرای احکام، مبتنی بر یک سلسله قواعد و مقررات است که برآمده از اصول دادرسی منصفانه هستند. این اصول که نتیجه سال ها تلاش انسان برای انسانی کردن حقوق کیفری است، در اسناد جهانی موردپذیرش قرار گرفته و راهنمای قانونگذاران در ایجاد تشکیلات مناسب و چگونگی اجرای آرای کیفری هستند. یکی از مهم ترین اصول دادرسی منصفانه مربوط به اجرا که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده، اصل استقلال قضایی در اجرای احکام کیفری است که دارای دو جنبه استقلال ساختاری و شخصی است؛ یعنی هم نهاد و هم قاضی اجرا باید مستقل باشند. اما این اصل در ایران با چالش های جدی مواجه است؛ زیرا اکنون از یک سو، معاونت اجرای احکام کیفری، زیرمجموعه دادسرا است و قاضی اجرا نیز اصولا تحت نظارت دادستان عمل می کند که هر دو فاقد استقلال کامل در اجرای احکام می باشند و از دیگر سو، قاضی اجرا، صلاحیت تغییر در کیفر و استفاده از نهادهای اصلاحی و ارفاقی همچون آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات را ندارد که مغایر با اصل استقلال قضایی و فردی کردن کیفرها است. حال آنکه در سایر نظام های حقوقی، گام های جدی درزمینه استقلال قضایی ساختاری و شخصی در مرحله اجرای احکام کیفری برداشته شده است.

استقلال قضایی یکی از مؤلفه های بنیادین در ساختار حقوقی هر جامعه ای است که به منظور تضمین عدالت و حاکمیت قانون مورد تأکید قرار می گیرد. این مفهوم در طول تاریخ حقوق، به ویژه در جوامع دموکراتیک و توسعه یافته، به عنوان یک اصل اساسی برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت، تضمین حقوق و آزادی های فردی و حفظ تعادل میان قوای سه گانه حکومت شناخته شده است. در این مقاله، به بررسی نقش استقلال قضایی در تثبیت اصل حاکمیت قانون پرداخته شده و اهمیت آن در تحقق عدالت، تقویت نهادهای حقوقی، و ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه قضایی مورد بحث قرار گرفته است. استقلال قضایی به معنای آزادی قاضیان از هرگونه فشارهای خارجی، اعم از سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی، در اجرای وظایف قضایی خود است. استقلال در تصمیم گیری، موجب می شود که دستگاه قضایی قادر باشد به طور بی طرفانه و عادلانه به حل وفصل اختلافات بپردازد. این بی طرفی و عدم تأثیرپذیری از عوامل خارجی، اساساً برای تضمین حاکمیت قانون و اجرای عدالت ضروری است. بدون وجود استقلال قضایی، ممکن است اجرای عدالت تحت تأثیر فشارهای سیاسی، اقتصادی یا نفوذ دیگر عوامل قرار گیرد که این امر موجب کاهش اعتماد عمومی به نظام قضایی و تضعیف حاکمیت قانون خواهد شد. در این مقاله، ابتدا به تبیین مفهوم استقلال قضایی پرداخته شده و سپس رابطه آن با حاکمیت قانون مورد بررسی قرار می گیرد.

پس ازآنکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 درسیاستی سختگیرانه اصل را برملایت مدیون جز درفرض اثبات اعسار قرار داد وبرای تمامی انواع دیون ضمانت اجرای حبس را درفرض امتناع ازتادیه پیش بینی نمود، ماده22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 درمقام تعدیل این حکم درخصوص دعوای مطالبه مهریه برآمد وصرفا مطالبه تا 110 سکه یا معادل آن را مشمول این نظام عام دانست ومازاد براین میزان را از این قاعده خارج کرد. با تصویب ق. نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ونسخ صریح ق. ن. ا. م. م مصوب 1377 نظام جدیدی تاسیس شد که با تفکیک بین دیون مسبوق به دریافت مال ودیون ابتدایی، درقسم اخیر بار اثبات را واژگون کرده و اصل را براعسار مدیون قرار داد وضمانت اجرای حبس را منوط به اثبات ملایت مدیون نمود. با تصویب این نظام جدید، بقای حکم خاص مندرج درماده22 ق. حمایت خانواده درهاله ای از ابهام فرورفت و با توجه به شایع بودن دعاوی مهریه رفع این ابهام ضرورت دارد. هرچند رویه معمول محاکم متمایل به حفظ این ماده به دلیل خاص بودن آن نسبت به احکام عام قانون جدید است اما بنظرمی رسد بنا به دلایل متعدد حکم به نسخ این ماده وحکومت نظام جدید درباب محکومیت های مالی درباب مهریه ترجیح دارد. بربنیاد این دیدگاه، دیگر بین مهریه های کمتر یا بیشتر از 110 سکه تفاوتی وجودندارد و اولا درهرمیزان مهریه اصل براعسار زوج است وثانیا بافرض اثبات ملایت، امکان حبس زوج تا پرداخت دین حتی برای بیش از 110 سکه وجوددارد.

اعتبار اسنادی از زمان پیدایش تا کنون دستخوش تحولاتی در عرصه دکترین و آرای قضایی بوده است. محل بیشتر این مباحث و نظریه ها پیرامون دامنه ی استقلال این سند از قرارداد پایه ی موجد آن و استثنائات وارد بر این استقلال می باشد. اصل استقلال اعتبار اسنادی در جهت سرعت بخشیدن و اعتماد سازی در روابط تجاری بین المللی به وجود آمده است، لکن این تنها یک بعد قضیه است. در بعد دیگر امکان سو استفاده از این اصل همواره وجود داشته است. چه بسا اسنادی را که ذی نفع جهت مطالبه به بانک ارائه می نماید تقلب آمیز و باطل باشد؛ چه بسا قرارداد پایه از اساس باطل بوده و نوعی سوء استفاده و مطالبه بلاوجه از طریق اعتبار اسنادی صورت گیرد. نخستین گام ها در مسیر محدود نمودن دامنه اطلاق اصل استقلال اعتبار اسنادی از طریق به رسمیت شناختن استثنای «تقلب» و « عدم مشروعیت» برداشته شد. ولی قید و بندهای این اصل تنها به این دو بحث محدود نماند. پیدایش استثنائی جدید همچون «بطلان» محل اختلاف نظر و تضارب آرا در میان رویه قضایی و دکترین بوده است.